كان التصويت أول خطوة كبيرة في الهرولة نحو الموازنة وخطة الإنفاق التي بدت أنها تسير على المسار الصحيح قبل ساعات. بيد أن الحكومة اصطدمت بالإغلاق، وهو الثاني خلال ثلاثة أسابيع، في منتصف الليلة بعد احتجاج عضو بمجلس الشيوخ على اتفاق الموازنة الضخمة ورفضه الرضوخ.

شكل راند بول عائقا أمام خطة زعماء مجلس الشيوخ لتمرير الاتفاق بسرعة، بعرقلته التصويت مرارا يوم الخميس، مما أثار استياء باقي الأعضاء.

ويقترن اتفاق الموازنة بفاتورة تمويل مؤقتة لمدة ستة أسابيع، وهي ضرورية للحفاظ على عمل الحكومة وتوفير الوقت لتنفيذ ميثاق الموازنة.

وتجاهل بول الضغوط.، وقال: “لم آت إلى هنا لكي أكون جزءا من نادي شخص ما، لم آتي إلى هنا لأكون محبوبا”.

بمجرد انتهاء الوقت المحدد لبول، تم تمرير هذا الإجراء، المدعوم من كبار زعماء مجلس الشيوخ، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 28. وأشار زعماء مجلس النواب الى أن المجلس سيبحث الإجراء على الفور، وإن كان الوضع أكثر صعوبة بعد أن تحول الديمقراطيون الليبراليون ومحافظو حزب الشاي إلى المعارضة.

يتضمن مشروع القانون الأساسي زيادة ضخمة في الانفاق يسعى اليها الجمهوريون من أجل البنتاغون إلى جانب دفعة كبيرة يطالب بها الديمقراطيون للوكالات المحلية.

وضغط الجانبان للحصول على 89 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، وتمديد مجموعة من أحكام الرعاية الصحية، وتمديد عدد كبير من التخفيضات الضريبية الصغيرة.

وعادة ما يكون هذا النوع من التصويت لوضع سقف للديون صداعا كبيرا لزعماء الحزب الجمهوري، ولكن الزيادة تعني أنه لن يحدث تصويت آخر قبل مارس  2019.