أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / تقارير / قانون الإجراءات الجزائية الجديد يمنع مرافقة المحامي للمتهم في التحقيق!

قانون الإجراءات الجزائية الجديد يمنع مرافقة المحامي للمتهم في التحقيق!

arton30147-98b0aأصدرت الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية أهم التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، وقد استثنيت في التعديلات النصوص والمواد التي تلزم المحامي بمرافقة المتهم منذ توقيفه.
وبحسب ما أفاد به العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 23 جويلية المعدل والمتمم للأمر رقم 56-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فإن التعديلات بخصوص مباشرة الدعوى القضائية وإجراء التحقيق في الباب الثاني الفصل السادس من المرسوم، قد أعطت المادة 163 من المرسوم القاضي بأن لا يتابع المتهم بجناية أو جنحة أو مخالفة إذا لم توجد الدلائل الكافية ضده.
في حين أقرت المادة 65 مكرر 20 باتخاذ تدابير غير إجرائية لحماية الشاهد والخبير من خلال إخفاء المعلومات الخاصة بهويته، مع وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرّفه وتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن وضمان حماية جسدية له ويمكن توسعيها على عائلته إضافة إلى وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، ولم يشر المرسوم إلى حضور المحامي إلى جانب المتهم منذ تاريخ توقيفه، وخاصة أثناء التوقيف تحت النظر كما اقترحه عدّة محامين كان من بينهم المحامي مصطفى بوشاشي لما كان نائبا في البرلمان، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا ومناقضا لتصريحات وزير العدل الطيب لوح الذي كثيرا ما أكّد عبر وسائل الإعلام، أنّ المحامي في هذا التعديل يمكنه الحضور مع موكله منذ الوهلة الأولى لتوقيفه. وفي هذا الصدد، أكّد بادي عبد الغني في اتصال مع “الحياة” أمس، المرسوم الذي أصدره الرئيس بوتفليقة لم يأت بأي جديد يذكر، رغم كل التحذيرات التي أطلقها الحقوقيون، الذين نادوا بضرورة مرافقة المحامي للمتهم فور إلقاء القبض عليه، لكي لا يتم الطعن في مصداقية العدالة ولعل خير دليل ما جرى مع شاني مجذوب وعدّة قضايا فساد سابقة، والتي حاول المتهمون تشويه صورة العدالة الجزائرية.

Comments

comments

عن elwahadz

اترك رد

إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: