و في قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”.

و أضاف البيان أن “قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.

و أكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.

و أكد بيان المحكمة أنه “ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك”.

وعلاوة على ذلك فأنه “حتى إن أبرم السيد مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم”.

ولاحظت المحكمة أن المجلس “محق في اعتبار أن السيد مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية”.

وحكم مبارك (90 عاما) مصر لمدة 30 عاما قبل أن يُجبر في 11 فبراير 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما.