أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / آخر خبر / مجلس “السينا” يصادق على قانون المالية التكميلي

مجلس “السينا” يصادق على قانون المالية التكميلي

الواحة : صادق مجلس الأمة في ساعة متأخرة من أمسبة الثلاثاء بالاغلبية على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير المالية وww -- w عدد من أعضاء الحكومة .

و يتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية  الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاسوق من 60 دولار الى 35 دولار.

أهم التدابير المقترحة :

– زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.

–  رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

– استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب 0،1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و يبلغ معدل الضريبة 0،15 بالمائة بالنسبة للاملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و 0،25 بالمائة بالنسبة لاملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0،35 بالمائة للاملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0،5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.

– اعادة ادراج نسبة التخفيض بـ 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.

– اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

– الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا.

– مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

– إلغاء قاعـدة توزيـع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

– إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010.

– الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

– تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي”.

– الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المـواد الاوليـة المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

– ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية و رفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.

– ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.

–  تحويل محلات “أنساج” من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.

– تمديد اجال التصريحات الجبائية و الجمركية للمؤسسات و إدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.

 

Comments

comments

عن elwahadz

اترك رد

إلى الأعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: