أكد وزير المالية أمس أمام البرلمان على أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي بفضل قرار إلغاء قاعدة 51/49، مع إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع التي تعتبر استراتيجية أو ذات أولوية، سيسمح من تخفيف الضغط على البنوك العمومية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل البنكية والتقليدية الأخرى من خلال السوق المالية والمالية الإسلامية.وعند الحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، قال الوزير أن هذا النموذج يمر عبر استثمار أكبر في الموارد المتاحة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات وترشيد الإنفاق العام مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.إلا أن العديد من تدخلات النواب لم تقنعهم إجابات الوزير واعتبروها مجرد تصريحات تعودوا عليها ، لكنها سوف لن تغير من أحوال الجزائريين شئ.في حين قد يؤدي قرار إلغاء قاعدة 51/49 إلى فتح الطريق أمام التطبيع الخفي.
الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
