أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / آخر خبر / 18 عاماً في حق طاحكوت و12 عاماً لأويحي وسلال طلبات النيابة أمس

18 عاماً في حق طاحكوت و12 عاماً لأويحي وسلال طلبات النيابة أمس

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضية طحكوت، تصل إلى 18 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن، إذ طلب ممثل الحق العام رفع عقوبة الحبس في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، و8 ملايين غرامة مع مصادرة ممتلكاته، و12 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار ومصادرة ممتلكاتهما، فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوزراء عمار غول، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي، ومليون غرامة، فيما يواجه بلال والإخوة طحكوت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة و3 سنوات حبسا نافذا للأمين العام لوزارة النقل، في حين التمس 6 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”، وعقوبة تتراوح بين عامين و6 سنوات لبقية المتهمين.
و رافع ممثل الحق العام مطولاً باسم الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة في قضية الحال التي قال عنها “مصانع تركيب السيارات كانت مجرد ورشات لنفخ العجلات وأتحمل كامل المسؤولية على أقوالي”، وطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد و الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات البلاد.و اعتبر ممثل الحق العام أن المحاكمة فريدة من نوعها، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة، وقال “القضية الحالية متشعبة للغاية فيها عدة محاور، اجتمعت فيها جميع أشكال وعناصر الفساد من اختلاس، تبديد الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، واليوم أركز على الأهم فقط والمتعلقة بتركيب السيارات، قطاع النقل والخدمات الجامعية، تورط فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا في الدولة وعدة موظفين في الإدارة المركزية واللامركزية، إلى جانب المحور الرابع المتعلق بمنح امتيازات عقارية ذات طابع فلاحي وصناعي”.التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضية طحكوت، تصل إلى 18 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن، إذ طلب ممثل الحق العام رفع عقوبة الحبس في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، و8 ملايين غرامة مع مصادرة ممتلكاته، و12 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار ومصادرة ممتلكاتهما، فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوزراء عمار غول، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي، ومليون غرامة، فيما يواجه بلال والإخوة طحكوت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة و3 سنوات حبسا نافذا للأمين العام لوزارة النقل، في حين التمس 6 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”، وعقوبة تتراوح بين عامين و6 سنوات لبقية المتهمين.ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الشعب الجزائري، ومؤسسات الدولة في قضية الحال التي قال عنها “مصانع تركيب السيارات كانت مجرد ورشات لنفخ العجلات وأتحمل كامل المسؤولية على أقوالي”، وطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات البلاد.واعتبر ممثل الحق العام أن المحاكمة فريدة من نوعها، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة، وقال “القضية الحالية متشعبة للغاية فيها عدة محاور، اجتمعت فيها جميع أشكال وعناصر الفساد من اختلاس، تبديد الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، واليوم أركز على الأهم فقط والمتعلقة بتركيب السيارات، قطاع النقل والخدمات الجامعية، تورط فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا في الدولة وعدة موظفين في الإدارة المركزية واللامركزية، إلى جانب المحور الرابع المتعلق بمنح امتيازات عقارية ذات طابع فلاحي وصناعي”.

Comments

comments

عن elwahadz

اترك رد

إلى الأعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: