أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / آخر خبر / أحكام ثقيلة ضد مالكي قناة “الجزائرية وان”

أحكام ثقيلة ضد مالكي قناة “الجزائرية وان”

وجه القضاء الجزائري الاثنين ضربة قاصمة لرجال الأعمال “الإخوة عيسيو” مالكي القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” المتهمون بالفرار من العدالة، والذين حولوا شركاتهم إلى “خزان لاختلاس وتهريب الأموال وبيع خلسة العتاد والأجهزة المحجوزة قضائياً، حيث أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمس حكماً يقضي بمصادرة جميع الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة المحجوزة، مع تسليط أقصى عقوبة في حق الإخوة “عيسيو” تتراوح بين 15 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مع الأمر بالقبض الدولي عليهم.
و في تفاصيل الأحكام التي نطق بها القطب القضائي، فقد أدان المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ 20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و 20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير، مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.
وإلى ذلك، وقع القطب عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.
و قد توبع الإخوة عيسيو ” أيوب وإبراهيم حمزة” إلى جانب آخرين في ملف الحال بتهم ثقيلة، تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.

وحسب ما دار في الجلسة ومن خلال استجواب المتهمين غير الموقوفين الحاضرين من طرف محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، فإن هؤلاء تورطوا في بيع خلسة عتاد وأجهزة الشركات التي تم حجزها من طرف القضاء الجزائري، على غرار مصنع الحديد بالمسيلة ومصنع واد الشبل، وكذا عتاد قناة ” الجزائرية وان” وتحويل أموالها إلى الخارج لصالح الإخوة عيسيو الفارين من العدالة.
كما تبين أيضا أن الإخوة “عيسيو”، حولوا شركاتهم عن طريق التمويه إلى ” خزان” لاختلاس وتهريب الأموال، كما أنهم لم يتعاملوا أبدا مع الهيئات المالية الرسمية بالرغم من كثرة المداخيل التي كانت تعبأ عن طريق “الكابة”، ناهيك عن تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الممنوحة لهم إلى استثمارات أخرى في مختلف ولايات الوطن.

Comments

comments

عن elwahadz

اترك رد

إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: