
رفضت المحكمة الدستورية الاخطار الذي قدمه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، المُتعلق بالمادة الرابعة من القانون العضوي للإعلام التي تشترط الجنسية الجزائرية وحدها لإنشاء مؤسسات إعلامية.
و كتب النائب يعقوبي ،في صفحته بموقع “فايسبوك”، إن المحكمة الدستورية ردت على الاخطار الذي تقدم به يوم 13 أفريل يوم الخميس بالرفض.
و أوضح النائب: “المحكمة رفضت الاخطار من حيث الشكل و عللت ذلك بأنه لا يمكن ايداع الاخطار فيما يخص القوانين العضوية إلا من طرف رئيس الجمهورية حصريا”.
و تنص المادة الرابعة من القانون العضوي للإعلام المُصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان الجزائري منتصف شهر مارس المُنصرم، على حصرية حيازة الجنسية الجزائرية للراغبين في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر.