الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
أمام هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد أمس الثلاثاء واجه الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف بحقائق التهم التي جرته إلى القضاء ، فواجهه القاضي بالشركات الناشطة في مجال استيراد الأدوية ، و كذا أملاكه و عقاراته و حساباته البنكية، إلا أن الوزير السابق بوضياف رد على كل واقعة اتهم بها باستعمال كل الأدلة والحجج و القرائن لإسقاط جميع التهم الموجه إليه.
و أكد بوضياف أنه ليس له أي علاقة باقتناء الملاحق و أن اللجنة التقنية القطاعية التي يترأسها “بروفيسور” هي من قررت ذلك ، وأنه لا علاقة له بشركات واستثمارات أبنائه، وشدد على أن جميع ممتلكاته ورثها من والده وهي مبررة ومسجلة ومقيدة بالبرهان القاطع.
و أردف الوزير السابق للصحة قائلاً : سيدي القاضي.. لما كنت والياً في ولاية قسنطينة ووهران وفي هذا الملف أو في ملف قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل استفدت من “البراءة التامة” من جميع التهم الموجه لي و القطع الأرضية منحت في إطار لجنة “الكالبيراف” التي تضم أعضاء إداريين ولائيين، كما أن هذه الأخيرة عندها مكتب خاص على مستوى كل أمانة عامة في كل ولاية والمقاولون أو المستثمرون يقومون بإيداع الملفات على مستوى “الكالبيراف”، وتحت إشراف الأمين العام للولاية، وبعد جمع الملفات يتم برمجة اجتماع أعضاء اللجنة التي تقوم بدراسة الملفات، وبعد التدقيق والتمحيص والانتهاء من جميع المراحل، تأتي المرحلة النهائية أين يتم تقديم القرارات للوالي للإمضاء عليها، وقبل هذا تكون لجنة “تثبيت المشاريع” قد خرجت إلى الميدان وعاينت إن كانت هذه القطع الأرضية ليست فلاحية أو صناعية أو سياحية بل هي قطع شاغرة وجاهزة لاستقبال المشاريع.
النيابة تطالب بـ 12 سنة سجناً نافذاً
ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد في مرافعتها إلتمست عقوبة 12 سنة سجناً نافذاً و غرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة في حـق وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.
بالمقابل طالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً ضد كل من زكريا وهدى أبناء عبد المالك بوضياف في حين التمس 4 سنوات سجناً نافذاً لزوجته المدعوة “د. ب” مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
المعنيون وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني والإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
فهل سيحصل بوضياف على البراءة اليوم أو بعد الإستئناف الأول أو الثاني على غرار الوالي السابق لوهران و ملف الهامل حيث برأته هيئة المحكمة من كل ما نسب إليه من تهم كليرة؟
