الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمس محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وعائلته ورجل الأعمال “غ.عبد الحق” وإخوته ومن معهم إلى 30 مارس الجاري.
و جاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها أول جلسة من جهة ومن جهة أخرى تمكين المحامين من الاطلاع الجيد على الأمر الملف، إذ وبعد أن تم دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير براقي، أعلن قاضي الفرع الرابع لدى القطب الاقتصادي والمالي عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفاً.
ملف الحال يحتوي وقائع فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات حيث سيمثل براقي و عائلته ورجل الأعمال “غ. عبد الحق” وقرابة 80 متهما من بينهم إطارات “ترست بنك”، والمتعاملين الاقتصاديين من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وقد ورد سهوا في المقال السابق عن القضية سحْب رجل الأعمال “غ.عبد الحق” مبلغ 1000 مليار سنتيم وهو مسجون، إلا أنه في حقيقة الأمر سحب 100 مليار خلال مرحلة التحقيق ولم يكن حينها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، وهذا بتواطؤ مع إطارات وكالة “ترست بنك”، الذين قاموا بفتح حساب جديد لأشخاص معنوية على أساس تسديد ديون أصحاب شركات مناولة، تبين فيما بعد أنهم مناولون مزيفون، إلا أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تفطنت لذلك وأفشلت مخطط “التحايل” على الجهاز القضائي، إذ تم توقيف هؤلاء وإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة.
وقد وجهت للوزير برقي براتهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب تعارض المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
في انتظار دائماً فتح ملف التلاعب الكبير الذي حصل في مشروع القرن للصرف الصحي أيام أن كان سلال وزيراً للري ، وما حدث من تلاعب وعبث في الصفقات ولم يحقق فيها إلى الآن ؟ و الأمر يبقى أكبر لغز.. و لماذا سكتت عن هذا التلاعب و العبث هيئة مكافحة الفساد ؟
