الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
أجل رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي كمال محمد بن بوضياف الى تاريخ 28 نوفمبر 2022، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخلفيتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي الى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في قضية فساد.
وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة جمهورية وإطارات في الدولة اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بتهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة بخرق القوانين و التشريعات المعمول بها.
و يضم هذا الملف الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين ، و الذين بلغ عددهم 8 وزراء، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ، و خلفه عبد المالك سلال ثم نور الدين بدوي آخر رؤساء حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ملف الحال تم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين من جهة، ومن جهة أخرى استأنفت ضد قرار استفادة كل من الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ والوالي السابق لولاية قسنطينة حسين واضح إلى جانب متهمين آخرين، من إجراء انتفاء وجه الدعوى في وقائع الحال.
و يتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في نفس الملف بصفته رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة وكذا عبد المالك سلال بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونور الدين بدوي الذي سيمثل و لأول مرة أمام العدالة بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، فيما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم و فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يتابع عمار غول في قضية الحال كوزير للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية.
وبالمقابل يتابع في قضية الحال الوالي السابق لولاية جيجل “علي.بدريسي”، فيما استفاد الواليان السابقان عبد القادر زوخ وحسين واضح من انتفاء وجه الدعوى وهي محل الاستئناف من طرف نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
و قد وجهت للمتهمين جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وغيرها من التهم، تتعلق بإبرام صفقات في عدة مشاريع، على غرار مشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف شركة”KOGC” للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، حيث أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق، إلى جانب عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، بسبب التسوية الودية لديون شركة” SARL MOBILINK” ، ناهيك عن المشاريع العديدة المتعلقة بـ”المياه” خاصة في ولاية قسنطينة.
