الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص، عبد الغاني مرابط، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تصنف الثالثة من حيث العائدات المالية بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات، مضيفا أنها تضاعفت ثلاث مرات على مدار 15 سنة الأخيرة.
واعتبر مرابط خلال عرضه لمشروع الوقاية من الاتجار بالأشخاص أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، أن جريمة الاتجار بالبشر من الانتهاكات الخطير، قائلا: “هذه الجريمة هي تصرف دخيل على المجتمع الجزائري”.
وأوضح المتحدث أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعرضون لسوء المعاملة والعمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية، مُشيرا إلى أن الإحصائيات المسجلة تعكس أرقاما مُخيفة عن حالات الاستعباد المعاصر على غرار الدعارة والاستغلال الجنسي وكذا عمالة الأطفال واستغلالهم في ظاهرة التسول.
كما كشف عبد الغاني مرابط أن السلطات العمومية وضعت جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات لمكافحة والوقاية وحماية البشر، مُذكّرا بـأن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات المُتعلقة بالاتجار بالأشخاص من بينها اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
كما أشار مرابط إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص تهدف لتنسيق الجهود الوطنية بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، فـي حين كشف عن إعداد مشروع قانون شامل بهذا الخصوص تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية.
وتطرّق عبد الغاني مرابط، إلى تفاصيل المشروع الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء واعتبره الرئيس تبون تعزيز للترسانة الوطنية، قائلا: “هذا القانون جاء لتجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ويقر عقوبات مشددة، كما ينُص على مساعدة وحماية الضحايا نفسيا وقانونيا وتيسير إدماجهم في المجتمع”.
وأضاف: “وضعنا سياسة وطنية لمواجهة هذه الجريمة وتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونهدف لتنسيق الجهود الوطنية بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ودعم وترقية التكوين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.
كما كشف عبد الغاني مرابط أنه اللجنة ستُنظّم سلسلة من النشاطات التحسيسية والتوعوية على المستوى الوطني بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون شامل بهذا الخصوص تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية”.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص، أن المشروع يتضمن تعريفات تخص العديد من المفاهيم وجاء لتجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ويقر عقوبات مشددة، كما ينص على مساعدة وحماية الضحايا نفسيا وقانونيا وتيسير إدماجهم في المجتمع”.
ويأخذ نص المشروع الذي عرضه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص بعين الاعتبار الطابع العابر للحدود الذي قد تتخذه جرائم الاتجار بالبشر، حيث أكد رئيس اللجنة أهمية التعاون القضائي الدولي وذلك في حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحريات والإجراءات والمتابعات القضائية ذات الصلة.
وأردف: “تتطلع اللجنة بمجرد المصادقة على المشروع إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل كسب تجربة أكبر وتكوين كل الفاعلين من أجل ضمان تطبيق صارم وحماية مثلى للضحايا كما سنعمل على إعداد سياسة وطنية شاملة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وذلك بالتعاون مع كل القطاعات والفاعلين في هذا المجال”.
هذا عن الإتجار بالبشر فماذا عن جرائم الإتجار بالإعلاميين ؟ و هي أبشع وأخطر جريمة لم تدرس مخلفاتها إلى الآن؟ وهل مشاريع القوانين القادمة التي ستعرض على البرلمان ستضع حداً لهذه الجريمة البشعة أم لا ؟ ح.د نجار
