
إختتم أمس نواب البرلمان من مناقشة مشروع قانون الإعلام ، في جلسات ليلية ماراطونية اختتمت النقاشات ليلة أمس برد الوزير بوسليماني الذي أجاب على أغلب التساؤلات باستثناء مطلب إعطاء توضيحات حول مصير ” قانون الإشهار ” حيث رد الوزير بإني ألتزم بتعليمات رئيس الجمهورية ، أن الوزراء حين لا يملكون آجالاً ومواعيد واضحة لا يعدون به أحد.. و انا أطبق التعليمات”
و أوضح الوزير بوسليماني في عرضه لمشروع أن هذا القانون العضوي “يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات رئيس الجمهورية الـ54، بتكريس حرية الصحافة”.
و يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي لإنشاء وسائل الإعلام، بدلاً من نظام الاعتماد المعمول به حاليا”. بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.
كما يقترح مشروع القانون “استحداث مجلس أعلى لآداب و أخلاقيات المهنة، للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة”، يقول الوزير.
و يتضمن المشروع 4 إحالات إلى التنظيم و يتعلق الأمر بـ:
- القانون الأساسي للصحفي،
- شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف،
- كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي،
- وتشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
- و هذا رد الوزير.. https://www.apn.dz/lire-article/3254