
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أن شركة شيفرون بدأت محادثات مع الجزائر للسماح لشركة النفط الأميركية بالقيام بأعمال تنقيب عن الطاقة في الجزائر.
و أضاف التقرير الذي استند لمصادر مطلعة أن شيفرون أرسلت ممثلين في العلاقات الحكومية والأمن وتنمية الأعمال إلى العاصمة الجزائر والتقى بعضهم بمسؤولين جزائريين في الشهرين الماضيين.
و تخطط شيفرون لإنفاق 17 مليار دولار على مشاريع للطاقة هذا العام.
للإشارة فقد استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أمس الإثنين السفيرة الامريكية في الجزائر اليزابيث مور أوبين داعياً الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر و إقامة شراكات مع الشركات الجزائرية ذات الفائدة المتبادلة من خلال نقل المعرفة والتدريب.
و حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فإن عرقاب ناقش مع السفيرة الأمريكية أمس العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها أكثر مما هي عليه الآن.
كما سلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة وكذلك في مجال المناجم.
و ناقش الطرفان آفاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة قطاع الطاقة في أعمال مؤتمر CERAWEEK المقرر عقده في تكساس في مارس 2023.
و ذكرت السفيرة إليزابيث مور أوبين خلال حفل إعادة إطلاق غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر أمس كذلك و عرض حول التدابير والإجراءات التي جاء بها قانون المالية للعام الجاري بفندق “هوليداي إن” بالعاصمة ، أنه من خلال المجهودات التي ستقوم بها غرفة التجارة الأمريكية الجزائرية، فإن المبادلات بين البلدين لا شك أنها ستتضاعف خاصة بعد قانون الإستثمار الجديد الذي لقى استحسان الكثير من المستثمرين حسب نفس المتحدثة.
و شددت الدبلوماسية الأمريكية على أن العديد من الفرص متاحة أمام شركات بلادها في الجزائر على غرار النقل والاتصالات والفلاحة الطاقة والبنى التحتية، موضحة أن غرفة التجارة تقوم بعمليات استكشاف مختلف الفرص المتاحة في السوق الجزائرية.
من جانب آخر، كشفت السفيرة إليزابيث مور أوبين أن الولايات المتحدة كانت أول مستثمر أجنبي مباشر في الجزائر في سنة 2023، دون تقديم تفاصيل إضافية عن قيمة هذه الاستثمارات والقطاعات التي استثمرت فيها شركات أمريكية.
بدوره قال خالد بن نعمان عضو المكتب التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في الجزائر، إن الهدف من إعادة بعث الغرفة هو إعطاء نفس ودفعة جديدة لها وتوطيد العلاقات الثنائية في الاتجاهين بين الجزائر و الولايات المتحدة، إضافة لترقية الاستثمار في الجزائر في إطار شراكات و العمل على الاستفادة من البيئة الاقتصادية السائدة في أمريكا.
و أضاف بن نعمان في تصريح للصحافة على هامش اللقاء بأن تطمينات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص قانون الاستثمار الذي سيكون مستقراً لمدة 10 سنوات، والإسراع في نشر النصوص التطبيقية مباشرة عقب الإفراج عن القانون، لقي استحسان المستثمرين الأمريكيين الذين ينوون الاستثمار في الخارج، وأيضا مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استحسنت ذلك. وعلق بالقول “هذه إشارات قوية أرسلت للمستثمرين الأجانب”.
وأوضح بن نعمان، أنه يجري التحضير لتنظيم يوم دراسي حول قانون الاستثمار الجزائري الجديد، يتناول ماذا يمكن للشركات الجزائرية والأمريكية القيام به معا في إطار شراكات، خصوصا أن العديد من المستثمرين الأمريكيين أبدوا رغبتهم بالقدوم إلى الجزائر في سنة 2023، وذلك في عدة قطاعات على غرار النفط والغاز والطاقات المتجددة التكنولوجيات الحديثة الصناعة الصيدلانية والفلاحة وغيرها.
وحسب المتحدث، فإن الجزائر ما زالت تصدر الغاز والمشتقات النفطية إضافة للعجلات إلى أمريكا، موضحا أن الهدف هو تمكين الشركات المحلية من إقامة شراكات مع نظيراتها الأمريكية، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتوفرة في هذا البلد.
وتتمثل المهمة الأساسية لغرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، في زيادة المبادلات و الاستثمار بين البلدين، كما أنها تعمل كمنصة لمجتمع الأعمال الأمريكي للتواصل والنمو وربط العلاقات.