الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
وقّع قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمس الإربعاء عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة و الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد.
و قد أدانت ذات الجهة القضائية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها و8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري لكل متهم، كما أدانت المحكمة إبراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبساً نافذاً مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
و وقع قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي على عقوبة سنتين حبساً نافذاً ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبيسفيك”، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري “ع.ع” وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة سابقا “ع.خ” و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق نجل علي حداد المدعو “غ”، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها المحكمة في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف بين ستة أشهر حبسا نافذا و5 سنوات واستفادة البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجهة إليهم مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
و حكما يقضي بتغريم الأشخاص المعنويين المتمثلة في الشركات التي هي محل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار جزائري، مع حكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغا يقدر بقيمة 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، وكذا إلزام كل من طحكوت ناصر ورشيد وحميد و”ج.م.ج” وميسوم طاهر بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار، مع الزام بعيري محمد بأن يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار.
