الواحــة.. أول صحيفة إعلاميّة جامعة تصدر بجنوب الجزائر صحيفة الواحة الجزائريّـة
طالب بل يلح نواب بالمجلس الشعبي الوطني على الحكومة بمنحهم أحقية عرض مقترحات المشاريع القانونية على البرلمان، بدلاً من ممثل الجهاز التنفيذي، وذلك في حال حصول المقترح على الضوء الأخضر للمرور على الهيأة التشريعية ، متمسكين بما وصفوه بحقهم الدستوري و النيابي.
و رفض أعضاء اللجنة القانونية و الحريات بالغرفة السفلى للبرلمان ما وصفوه بانفراد الجهاز التنفيذي بعرض مقترحات النواب في حال وافقت الحكومة على النص، مؤكدين خلال جلسة عرض مشروع القانون العضوي 16-12 المحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان على مستوى اللجنة المختصة، ما تضمنته المادة 27 من نص المشروع، والتي تعطي – حسبهم – صلاحية عرض مقترح المشروع لممثل الحكومة، حيث نصت المادة على أن “يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان”، في وقت يرى النواب أن عرض المقترح هو حق للنائب باعتباره صاحب المبادرة.
بالمقابل شدد نواب آخرون على ضرورة إرفاق المادة المقترحة في نص المشروع بتوضيحات حول طريقة عرض مقترح المشروع في حال تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة، لاسيما ما تعلق بالجهة التي تتولى عرض الأسباب والمناقشة على مستوى اللجان المختصة.
و رغم أن المادة الجديدة حسب تفسيرات الحكومة تبقى مجرد مقترح ينتظر توضيحها أكثر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن بعض النواب يرون في مسألة تولي الحكومة عرض المقترح تغييباً لدور البرلماني وحقه في التشريع.
