
تمكن نواب المجلس الشعبي الوطني من انتزاع تعديل واحد فقط في مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، و المتعلق بتخفيض آجال طرح مشروع أو مبادرة تشريعية من قبل النواب من 10 إلى 6 أشهر كاملة، وقد سبق أن رفضت لجنة الشؤون القانونية هذا المقترح.
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بالأغلبية، الثلاثاء، على القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان مع تسجيل اعتراض واحد صادر عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، حيث شهدت جلسة المناقشة دفاعا مستميتا من قبل النواب على التعديلات المقترحة، خاصة ما تعلق بحرية النائب في مساءلة الحكومة ورفع السرية عن المعطيات والمعلومات السرية، إلا أن الأغلبية البرلمانية سارت في نفس اتجاه اللجنة، وأطاحت بأغلب التعديلات المقترحة من قبل النواب والبالغ عددها 36 تعديلاً.
كما صوت المجلس في جلسة المساء على مشروع قانون النقابات بالأغلبية.